×
Téléchargez la nouvelle application
my2M
Bien plus que la télé
Installer
الآن
مندوبية التخطيط: قطاعات السياحة ستستعيد حيويتها خلال2021 بعد تخفيف القيود الاحتر...
سياحة

مندوبية التخطيط: قطاعات السياحة ستستعيد حيويتها خلال2021 بعد تخفيف القيود الاحترازية

دوزيمدوزيم
whatsapp share

افاد تقرير للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2022 أن  أنشطة قطاع المعادن سجلت نموا بوتيرة 6,4% سنة 2021.

وهكذا،يضيف تقرير مندوبية الحليمي" سيؤدي ارتفاع الطلب من الصناعات التحويلية المحلية إلى زيادة استخراج الفوسفاط، نتيجة انتعاش الطلب الأجنبي على مشتقاته، خاصة الطلب الوارد من البرازيل والهند ودول شرق إفريقيا".

وبخصوص المعادن الأخرى، سيؤدي الارتفاع المرتقب لأسعارها في الأسواق العالمية الناتج عن زيادة الطلب الصيني حسب ذات التقرير" إلى تعزيز أنشطتها الاستخراجية".

 وفيما يتعلق بقطاع البناء والأشغال العمومية، ستعرف أنشطته ارتفاعا ب 5,3% سنة 2021 عوض انخفاض ب 8,3% المسجل سنة 2020

ويعزى هذا النمو حسب تقرير مندوبية التخطيط" إلى انتعاش أشغال البنية التحتية والدينامية المرتقبة لأنشطة البناء التي ستستفيد من السياسة العمومية المعتمدة خلال سنة 2020 لتشجيع الطلب".

وهكذا، قامت الدولة باعتماد مجموعة من التدابير في إطار القانون المالي المعدل لسنة 2020، تمحورت أساسا حول تحسين الشروط التمويلية والامتيازات الضريبية، والتي ستدعم بشكل قوي طلب الأسر على الوحدات السكنية وتشجيع المنعشين العقاريين على الاستثمار.

وبخصوص القطاع الثالثي، ستستفيد أنشطة الخدمات التسويقية من تحسن الطلب الداخلي، لتسجل نموا موجبا ب 7,4% سنة 2021 عوض الانخفاض الكبير ب 2,9% سنة 2020.

المندوبية السامية للتخطيط أكدت كذلك أن قطاعات السياحة والنقل، التي عرفت أنشطتها خلال سنة 2020، ركودا حادا قدر على التوالي ب%-55,9 و%-32، نتيجة تأثرها بالتداعيات السلبية لقيود التنقل وإغلاق الحدود، ستستعيد حيويتها خلال سنة 2021.

ويعزى هذا الانتعاش إلى التخفيف التدريجي للقيود الاحترازية، خاصة تسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج وتشجيع دخول السياح الأجانب، تطبيقا للتعليمات الملكية السامية.

ومن جهتها، ستعرف أنشطة التجارة انتعاشا سنة 2021، مدعومة بالنتائج الجيدة لأنشطة القطاع الأولي وتخفيف القيود على التنقل خلال النصف الثاني من سنة 2021.

وهكذا ستسجل هذه الأنشطة نموا بوتيرة %6,3 عوض تراجع كبير ب %10,7 سنة 2020. في ظل هذه الظروف، سيسجل النمو الاقتصاد الوطني، بناء على الزيادة المرتقبة للضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات ب 6,5%، انتعاشا ب 8,5% سنة 2021 عوض ركود ب 3,6% المسجلة سنة 2020.

وبخصوص تطور الأسعار الداخلية، سيؤدي ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات الطاقية وللمواد الأولية الأخرى، مصحوبا بانتعاش الطلب الداخلي، إلى زيادة المستوى العام للأسعار بحوالي 5,1% عوض 8,0% المسجلة سنة 2020.

وفي سياق انتعاش النمو الاقتصادي، سيعرف سوق الشغل تحسنا طفيفا، حيث، سيستقر معدل البطالة على المستوى الوطني، بناء على فرضية استمرار المنحى التنازلي لمعدل النشاط، في حدود 9,10% عوض 9,11% المسجلة سنة 2020. 

السمات ذات صلة