×
Téléchargez la nouvelle application
my2M
Bien plus que la télé
Installer
الآن
حزب الاستقلال يدعو لوقف "تدهور" الوضعية الاجتماعية و"تراجع" القدرة الشرائية
سياسة

حزب الاستقلال يدعو لوقف "تدهور" الوضعية الاجتماعية و"تراجع" القدرة الشرائية

دوزيمدوزيم
whatsapp share

أكد حزب الاستقلال أن على الحكومة "تحمل مسؤوليتها ووقف تدهور الوضعية الاجتماعية ببلادنا وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، واعتماد خطة لحماية المواطنين من الفقر والاندحار الاجتماعي للطبقة الوسطى"، داعياً إلى إقرار الحد الأدنى الحيوي للعيش الكريم لكل الأسر الفقيرة وتعميم الحماية الاجتماعية لتشمل الجميع، وإصلاح منظومة التقاعد، وتوفير الحد الأدنى للشيخوخة بالنسبة للمسنين وإطلاق استراتيجية لإنقاذ الآلاف من المواطنين والشباب والنساء من البطالة.

وحذّرت اللجنة المركزية للحزب في بلاغ لها عقب انعقاد دورتها السادسة العادية، من تردي الأوضاع الاجتماعية والمعيشية في العالم القروي، مطالبة الحكومة إلى التعجيل باعتماد مخطط إرادي من أجل الحد من الفوارق المجالية والنهوض بالعالم القروي والمناطق الجبلية والحدودية، وإطلاق أوراش تنموية محلية في إطار عقد برنامج بين الدولة والجهات والجماعات المحلية، من أجل توفير الشغل والنهوض بالإنسان وبالمجال.

وشددت اللجنة الاستقلالية على ضرورة التشبث بالخيار الديمقراطي كأحد الثوابت الدستورية التي لا يمكن التراجع عنها، وبالآلية الانتخابية كمدخل أساسي لاكتساب المشروعية الشعبية في تدبير الشأن العام، والحرص على انتظامية العملية الانتخابية الذي أصبحت مكسبا سياسيا ودستوريا لا يمكن التفريط فيه، داعية بالمقابل إلى التصدي "لكل محاولة من شأنها الالتفاف على المسار الديمقراطي ببلادنا والعودة بها إلى ممارسات ماضوية بائدة"

ودعت اللجنة الحكومة إلى إيلاء اللغة الأمازيغية المكانة الدستورية التي تليق بها كلغة رسمية للبلاد وإلى تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والعمل على تسريع إدراجها في تحرير بيانات الوثائق الإدارية الرسمية، وإدماجها في الحياة العامة.

كما طالب "الاستقلال" الحكومة إلى الحد من اختياراتها المفرطة في الليبرالية غير المتوازنة، والعمل على إعادة صياغة أدوار الدولة في اتجاه الدولة الراعية، خصوصا في المجالين التعليمي والصحي والعمل على تقديم الخدمات العمومية بأفضل جودة للمواطنات والمواطنين وبكيفية منصفة وعادلة، وإيلاء عناية خاصة للأمن الصحي والنهوض بالتعليم العمومي ، وإطلاق استراتيجية جديدة في مجال البحث العلمي ودعم الابتكار والانخراط في اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي.

من جهة أخرى، طالبت الحكومة الحكومة بتقوية السيادة الوطنية من خلال ضمان الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الطاقي، وتوفير التمويل الاستراتيجي للقطاعات الأساسية ببلادنا إلى جانب الحفاظ على سيادة القرار الاقتصادي وضمان تقوية المنتوج المغربي من خلال توجيه الطلبيات العمومية للدولة لتشجيع هذا المنتوج، ودعم استهلاكه وتقوية الاندماج داخل النسيج الاقتصادي الوطني.

ولفت حزب "الميزان" إلى مشكل الماء، داعياً إلى وضع خطة استعجالية للتدبير المائي ومعالجة آثار الجفاف، وإنقاذ الآلاف من المواطنات والمواطنين من العطش نتيجة سوء تدبير الماء والاستغلال المفرط للفرشة المائية.

وفي موضوع المغاربة العالقين بالخارج، طالبت اللجنة المركزية للاستقلال إلى اعتماد مقاربة خاصة وإيجابية تجاه مغاربة العالم، "والعمل على تسريع وتيرة عودتهم إلى أرض الوطن بكل عزة وكرامة وفي أحسن الظروف والأحوال، والتعجيل بحل مشكل المغاربة الراغبين في العودة لدول الاستقبال."

السمات ذات صلة