×
Téléchargez la nouvelle application
my2M
Bien plus que la télé
Installer
الآن
أي تقييم للآثار الاقتصادية لكورونا؟.. خبير اقتصادي يضعها تحت المجهر
اقتصاد

أي تقييم للآثار الاقتصادية لكورونا؟.. خبير اقتصادي يضعها تحت المجهر

في تقييمه للآثار الاقتصادية بعد مرور حوالي أربعة أشهر على أزمة كورونا بالمغرب، قال الخبير الاقتصادي، ادريس الفينا، إن الأزمة الصحة الحالية أثرت بشكل كبير على سوق الشغل، حيث أن معدل البطالة قد ارتفع وبلغ نسبة 16 بالمائة خاصة في المدن الكبرى.     

وأضاف الفينا، الأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط، في تصريح لموقع القناة الثانية، أنه يمكن لمس هذا التأثر كذلك في انخفاض الطلب سواء الأفراد بحكم تقلص استهلاك المغاربة أو أيضا المقاولات الذي تراجع بدوره، مشيرا إلى أن عدد كبير من المقاولات اضطرت إلى توقيف نشاطها في فترة الحجر الصحي وبالتالي حُرمت من تحقيق جزء كبير من رقم معاملات والذي يقدر بـ 1.5 مليار درهم يوميا.

أما على مستوى الاقتصاد الخارجي، يوضح الفينا، أن الصادرات والواردات المغربية انخفضت إلى نحو 50 بالمائة، وهذا الأمر سيكون له أثر على ثقيل على الاقتصاد الوطني، ثم عرج، إلى القطاع السياحي، حيث أورد أن هذا القطاع انخفضت مداخيله بنسبة 40 بالمائة، كما أن تحويلات اليد العاملة المغربية بالخارج سجلت كذلك انخفاضا ما نسبته 25 بالمائة. وبحسبه دائما، فإن كل "هذه المعطيات الماكرو اقتصادية تبيين أن الوضع الاقتصادي المغربي هو صعب".

ولتدارك هذا الوضع، يقترح الخبير الاقتصادي المذكور، "وضع مخطط لإعادة انطلاق الاقتصاد المغربي بدينامية أسرع وباستراتيجية ذكية وإبداعية لتدارك كل ما تمت خسارته منذ منتصف شهر مارس الماضي"، ويرى أنه على "الدولة البحث عن تخفيف حجم الضرر الاقتصادي وليس البحث عن تحقيق نمو اقتصادي إبجابي".

وقدم أستاذ الاقتصاد بعض الحلول للوضعية الاقتصادية، وقال: "يجب على الدولة تسهيل الولوج إلى القروض البنكية لفائدة المقاولات لكي تحرك عجلتها الاقتصادية، ثم دعم فاقدي الشغل وخاصة الفئات التي تشتغل في القطاع غير المهيكل".

وواصل في نفس الاتجاه: "يستوجب حماية النسيج المقاولاتي خاصة المقاولات الصغرى الفتية والمتوسطة"، مقترحا بأن "يتم إنشاء صندوق على صعيد كل جهة لأنه يصعب تدبير هذا الملف وطنيا"، مبرزا أن "هذا الصندوق سيمكن من إنقاذ هاته الفئة من المقاولات حتى تتجنب الإفلاس".

كما حث الدولة على "مواصلة برنامجها الاستثماري لأنه يحرك نشاط عدد مهم من المقاولات"، كما اقترح "حماية مخزون العملة الصعبة من خلال التخفيف من استيراد مجموعة من السلع الكمالية"، ويضيف من الإجراءات الاقتراحية، بالتأكيد على ضرورة تحسين المردودية الداخلية، وفسر ذلك بالقول: إن "عددا من القطاعات العمومية التي كانت متوقفة عن العمل "عطلة إجبارية" اليوم حان الوقت لأن تواصل عملها وأن على الموظفين بالإدارات الاشتغال في هذه المدة القادمة دون محاولة الحصول على عطل بهدف تدارك ما ضاع".    

ورصد ذات المتحدث في تصريحه، القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية، ويتعلق الأمر بقطاعيي السياحة والنقل، وأشار إلى أنه "يجب على الدولة أن تولي لهما إجراءات خاصة من تخفيضات ضريبية وغيرها..".   

وفي الأخير، نوه الفينا بالقرار الأخير لبنك المغرب بشأن تخفيض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.5 في المائة، واعتبره بـ "القرار الإيجابي" موردا أن "يكون هذا الإجراء تأثير إيجابي على القروض البنكية بأن تنخفض بدورها لتصل إلى 2.5 في المرحلة الحالية".  

السمات ذات صلة