×
Téléchargez la nouvelle application
my2M
Bien plus que la télé
Installer
الآن
أستاذ معزول في اعتصام أمام وزارة التعليم منذ 25 يوماً .. والوزارة تقدّم توضيحات
تعليم

أستاذ معزول في اعتصام أمام وزارة التعليم منذ 25 يوماً .. والوزارة تقدّم توضيحات

منذ أزيد من عشرين يوماً، يخوض الأستاذ عبد الغني قسي، اعتصاماً أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، بسبب ما يعتبره "الظلم والشطط الذي يتعرّض له من طرف وزارة التربية الوطنية، على مدى عشرين سنة".

وتعود تفاصيل ملف عبد الغني قسي، إلى سنة 2021، بعدما تم عزله عن ممارسة مهامه كأستاذ للتعليم الابتدائي بالمديرية الإقليمية للتعليم بمدينة الصويرة بسبب قضية تتعلّق بالتزوير، غير أنه كشف  بأن المحكمة الإدارية بمراكش، أصدرت بتاريخ 29 ماي 2002، قراراً بإلغاء قرار العزل الصادر عن وزير التربية الوطنية آنذاك.

وتابع المتحدث في تصريح لموقع القناة الثانية، أنّ المحكمة الإدارية، سلمته بعد قرارها "شهادة بعدم الاستئناف تفيد بان الطرف الآخر لم يستأنف الحكم داخل الأجل القانوني وعليه فإن حكم المحكمة الإدارية يصبح جاهزاً للتنفيذ، وقمت بوضع طلبه عن طريق المحامي".

وأبرز قسي البالغ من العمر 61 سنة، أنه "رغم مرور ما يقرب العقدين من إصدار القرار، لم يتم تنفيذ الحكم الصادر، حيث أن مسؤولي الوزارة يبخسون القرارات القضائية وتطبيق القانون، مطالباً المسؤولين بتنفيذ هذا الحكم وضمان حقوقه المكفولة قانونياً".

وبخصوص تجاوب الوزارة مع اعتصاماته ومراسلاته، كشف بأنه "لم يتلق أي تفاعل باستثناء، استقباله قبل فترة الجائحة من طرف المفتش العام للوزارة بعد اعتصامي لأزيد من 15 يوماً أمام مقر الوزارة ، وطلب مني مراسلة رئيس الحكومة، وهو ما قمت به لكن دون جدوى، واليوم كذلك أحتج بشكل صريح أمام الوزارة دون آذان صاغية".

رد الوزارة:

وفي ردّه على أسئلة موقع القناة الثانية حول ملف الأستاذ المعزول، كشف مصدر مأذون بوزارة التربية الوطنية، أن "احتجاج المعني بالأمر لا أساس له ولا سند له قانونياً".

وأوضح المصدر ذاته لموقع القناة الثانية، بأن المحكمة الإدارية بمراكش، أصدرت بتاريخ 29 ماي 2002 ، حكماً تحت رقم 55، يقضي بإلغاء قرار وزير التربية الوطنية  المتعلق بعزل السيد عبد الغني قيسي أستاذ التعليم الابتدائي سابقا بالمديرية الاقليمية الصويرة، "غير أن المجلس  الأعلى للقضاء، أصدر  قرارا لاحقا  بتاريخ 28 يناير 2004 تحت عدد 107 قضى بالغاء الحكم الابتدائي اي الحكم المستأنف والحكم تصديات برفض طلب السيد عبد الغني قيسي".

 وبالتالي يضيف المصدر ذاته فإن الحكم الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء "أضحى حكما نهائيا واحتجاج المعني بالأمر لا أساس له ولا سند له قانونيا."

السمات ذات صلة