×
Téléchargez la nouvelle application
my2M
Bien plus que la télé
Installer
الآن
قطاع الخدمات التجارية وغير التجارية ساهم في خلق نصف الثروة الوطنية سنة 2017
اقتصاد

قطاع الخدمات التجارية وغير التجارية ساهم في خلق نصف الثروة الوطنية سنة 2017

دوزيمدوزيم

ذكرت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة الحسابات الجهوية لسنة 2017، أن أنشطة القطاع الأولي (الفلاحة والصيد) تشكل 12,4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2017، وأن مساهمة هذا القطاع تجاوزت هذا المعدل الوطني في معظم الجهات.

وأضاف ذات المصدر، أن نسبة مساهمة أنشطة القطاع الأولي في الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي بلغت 27,1 بالمائة بجهة الداخلة -وادي الذهب، و21,7 بالمائة بجهة  فاس-مكناس و 18,7 بالمائة بجهة بني ملال-خنيفرة و18,4 بالمائة بجهة سوس –ماسة. في حين عرفت جهة الدار البيضاء-سطات أدنى نسبة مسجلة 5,3 بالمائة.

وأوضح ذات التقرير، أن الأنشطة الثانوية (الصناعة، المعادن، الكهرباء والماء والبناء والأشغال العمومية) تمثل 26,2 بالمائة في الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2017. وتظهر أربع جهات نسبا تفوق هذا المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء-سطات بحصة 35,2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي وبني ملال-خنيفرة بنسبة 34,9 بالمائة وطنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 34 بالمائة والعيون-الساقية الحمراء بنسبة 28,2 بالمائة.

أما أنشطة القطاع الثالثي (الخدمات التجارية وغير التجارية)، يشير المصدر ذاته، إلى أنها ساهمت في خلق نصف الثروة الوطنية سنة 2017. وتظهر جهات كلميم-واد نون والداخلة-وادي الذهب وكذا الرباط–سلا–القنيطرة بنيات اقتصادية تهيمن عليها أنشطة الخدمات بنسب تفوق بكثير المعدل الوطني، حيث بلغت، على التوالي 69,9 بالمائة و62,3 بالمائة و59,8 بالمائة. ومع ذلك تظهر نفس الجهات النسب الأكثر ضعفا من حيث مساهمة الأنشطة الثانوية في خلق الثروة الجهوية.

مساهمة الجهات في الأنشطة الاقتصادية الوطنية

أورد نفس التقرير، أن أنشطة القطاع الأولي تظل ممركزة في عدد محدود من الجهات، حيث ساهمت ست جهات بأكثر من ثلثي القيمة المضافة لهذا القطاع. وعليه فإن جهات الرباط-سلا–القنيطرة، فاس-مكناس، الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي ، وسوس-ماسة و بني ملال-خنيفرة ساهمت بنسبة 76,7بالمائة في خلق القيمة المضافة الوطنية للقطاع الأولي في سنة 2017 عوض 75,8 بالمائة سنة 2016.

من ناحية أخرى، فإن أنشطة القطاع الثانوي تمركزت بكل من جهتي الدار البيضاء–سطات وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة اللتين ساهمتا بنسبة 56,6 بالمائة من القيمة المضافة الوطنية لهذا القطاع خلال سنة 2017 عوض 57,2 بالمائة سنة 2016.

وبالنسبة للقطاع الثالث، فإن حوالي 60 بالمائة من الثروة الإجمالية لهذا القطاع انتجتها الجهات الثلاث للدار البيضاء-سطات والرباط-سلا–القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة.

السمات ذات صلة