×
Téléchargez la nouvelle application
my2M
Bien plus que la télé
Installer
الآن
الخطاب الملكي.. عمر حنيش: الاعتمادات المالية المرصودة توفر أجوبة لخطة إنعاش الاق...
وطني

الخطاب الملكي.. عمر حنيش: الاعتمادات المالية المرصودة توفر أجوبة لخطة إنعاش الاقتصاد

اعتبر الجامعي عمر حنيش، نائب رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، أن خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لعيد العرش، يأتي كاستمرار للتوجيهات السامية، والتي تهدف بالأساس إلى الحد من الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة وباء كوفيد- 19. هذه الأخيرة، ضربت الاقتصاد الوطني بشدة، ووجهت ضربة قاسية لأغلبية قطاعاته الإنتاجية.

وأضاف الأستاذ الباحث في الاقتصاد والتدبير، أن المغرب، إن كان قد تمكن بشكل استباقي وحاسم، من اتخاذ قرارات صائبة وحكيمة في الوقت المناسب للتخفيف من التباطؤ الاقتصادي، فلا يزال يتعين بذل الكثير من الجهود من أجل الحد من التداعيات الاقتصادية الشديدة كالركود مع انخفاض الناتج الداخلي الخام، والآثار السلبية للجفاف المناخي، والارتفاع المتوقع في معدل البطالة، وانخفاض الطلب المحلي، والركود في الاقتصاد العالمي الذي يؤثر على الأنشطة الموجهة نحو الخارج، وانخفاض الإيرادات الضريبية، واحتياطيات العملة الصعبة، وما إلى ذلك.

وأبرز المتحدث في تصريح لموقع القناة الثانية ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني (أي بنسبة تعادل 11٪ من الناتج الداخلي الخام)، "قرار ذو طابع استراتيجي، سيضع بلادنا من بين الدول الأكثر إقداما في سياسة الإنعاش السريع للاقتصاد، وفي دعم ومواكبة الشركات خاصة منها الصغرى والمتوسطة، التي تشكل قلب النسيج الاقتصادي الوطني"، مورداً أن "هذه الارصدة الهامة ستوفر الاجوبة المالية لخطة إنعاش الاقتصاد، وستدعم مواكبة الميزانية لخطط التعافي القطاعية المقررة في قانون المالية المعدل".

وأوضح مدير المركز متعدد التخصصات للبحث في حسن الأداء والتنافسية - بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن هذا القرار، يأتي لتعزيز تدابير الدولة لتمكينها من الاضطلاع بشكل أفضل بدورها القيادي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. كما سيمكن، وفق المتحدث، من استمرار روح التعبئة العامة، وتعزيز حس الوحدة والتضامن التي ميزت هذه الفترة الصعبة، من خلال الاستمرار في ضخ الأموال العامة والخاصة لصالح اقتصادنا الوطني من أجل مغرب الغد، مغرب أقوى من أي وقت مضى.

وبخصوص إعلان صاحب الجلالة عن إنشاء صندوق الاستثمار الاستراتيجي لدعم الأنشطة الإنتاجية ولمواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص في مجالات متنوعة، قال الاستاذ الجامعي إن اختيار المشاريع الاستثمارية الكبيرة، التي سيتم تمويلها، "يجب أن يتم على أساس دراسات الجدوى الأولية مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعايير"، مذكراً منها على وجه الخصوص: بتأثير المشروع على التشغيل، وقدرته على تقليص الفوارق المجالية". 

وحول قرار صاحب الجلالة بتعميم التغطية الصحية والاجتماعية الإجبارية، أورد الأستاذ الجامعي أن النظام الوطني للصحة والتغطية الصحية، "يحتاج إصلاحًا سريعًا، حيث لا زال يتميز بمعدل منخفض من التغطية والفعالية"، مورداً أن من هذا المنطلق، تأتي الدعوة الملكية حيث، وتأكيده أنه "قد حان لإطلاق عملية تعميم التغطية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة على مدى السنوات الخمس المقبلة، والشروع في ذلك تدريجيا، ابتداء من يناير 2021، وفق برنامج عمل مضبوط."

وأكد الجامعّي أن القرارات التي أعلن عنها صاحب الجلالة، تروم تعزيز الاستثمار ودعم المقاولة، بالإضافة إلى الأهداف الرئيسية المتمثلة في الإنعاش الاقتصادي وخلق فرص الشغل. كما تهدف، يختم المتحدث إلى استعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين وتحسين شروط قدرتهم التنافسية ومناخ الأعمال، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية وبرامج الحماية الاجتماعية.

السمات ذات صلة