×
Téléchargez la nouvelle application
my2M
Bien plus que la télé
Installer
الآن
محلل سياسي جزائري: الانتخابات الرئاسية ستؤجل نظرا لغياب شروط تنظيمها بشكل نزيه
دولي

محلل سياسي جزائري: الانتخابات الرئاسية ستؤجل نظرا لغياب شروط تنظيمها بشكل نزيه

دوزيمدوزيم

بعد انتهاء الآجال القانونية لعملية إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية أمس السبت، يجتمع المجلس الدستوري يومه الأحد للبث في مصير هذه الانتخابات، وذلك في ظل عدم توصله بأي ملف ترشح، في الوقت الذي ذكرت فيه النهار الجزائرية أن هناك مرشحين قدما ملفيهما يوم أمس وسيتم الفصل في صحتهما خلال هذا الاجتماع.

في انتظار إعلان المجلس لقراره النهائي بشأن هذه الاستحقاقات الانتخابية، يتوقع أغلب المتتبعين السياسيين أن يتم تأجيل هذه الانتخابات واستحالة إجرائها بتاريخ 4 يوليوز كما هو محدد، فهل أعطى ضغط الشارع الجزائري ثماره؟ وما هو الحل لإنهاء تضارب المواقف بين مؤسسة الجيش والشارع الجزائري؟ الجواب في الحوار التالي مع أستاذ العلوم السياسية الجزائري عبد الرزاق صاغور.

انتهت أمس الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشيح للانتخابات الرئاسية دون تقدم أي مرشح، هل يمكن القول أن ضغط الشارع الجزائري أعطى ثماره؟

أكيد، فالشارع الجزائري كان يرفض دائما إجراء الانتخابات الرئاسية بتاريخ 4 يوليوز، لأن شروط تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي بشكل نزيه، وبشكل يسمح بمشاركة الشعب غير متوفرة، بالتالي من المنطقي أن لا يكون هناك مترشحين، والوصول إلى هذه المرحلة ينبه إلى أن الانتخابات لن تنظم خلال شهر يوليوز.

ما هي شروط تنظيم انتخابات نزيهة في الجزائر؟

الآن يجب أن نعلم أنه لا يمكن أن تكون هناك انتخابات بدون تأسيس هيئة مستقلة لمراقبتها وتنظيمها، وتأسيس هذه الأخيرة يجب أن يكون بشكل توافقي، كما يجب تتشكل من ممثلين عن المجتمع المدني، القضاة والشعب.

وفي انتظار تحقيق ذلك، شروط تنظيم انتخابات رئاسية في الجزائر غير متوفرة وستأجل إلى حين تأسيس هذه الهيئة، استعداد الطبقة السياسية للمشاركة في هذا الاستحقاق، وإلى حين قدرة السلطة على إيجاد مخارج لهذه الوضعية التي تعيشها الجزائر.

الجيش مصر على تنظيم الانتخابات في أقرب الآجال والشارع يشترط رحيل جميع رموز النظام لتنظيم انتخابات حرة، ما هو الحل لإنهاء هذا التضارب في المواقف وإنقاذ الجزائر؟

مهما كانت المطالب الشعبية قوية، فمن المؤكد أنها ستصل خلال في وقت معين إلى مرحلة التوافق، وأعتقد أنه من حق المؤسسة العسكرية التمسك بالحل الدستوري والمتمثل في تنظيم الانتخابات، لأن أي خروج عن الدستور يمكن أن يعطي تفسيرات وتأويلات قد تضر بالبلد.

غير أنه بالمقابل بقاء رموز النظام السابق غير مقبول ومرفوض تماما، بالتالي فالمرحلة الحالية يجب أن تكون مرحلة حوار مع الطبقة السياسية، سواء أن كانوا أحزابا، مجتمع مدني، أو ممثلين عن الحراك، لأن الحوار هو سيد الموقف طالما أن المسيرات والضغوط الشعبية تنظم في إطار سلمي وهادئ.

ولا اعتقد أن الجيش سيبقى مصرا على إبقاء رموز النظام السابق، إذ سيتم التخلص منهم تدريجيا وإعطاء فرصة لإيجاد حلول سياسية توافقية.

السمات ذات صلة