×
Téléchargez la nouvelle application
my2M
Bien plus que la télé
Installer
الآن
مجلس الشامي يكشف اختلالات العقار بالمغرب ويقترح تداببر جديدة لمواجهتها
وطني

مجلس الشامي يكشف اختلالات العقار بالمغرب ويقترح تداببر جديدة لمواجهتها

دوزيمدوزيم
whatsapp share

نظم المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي صباح يوم الأربعاء لقاء تواصليا لتقديم رأيه حول موضوع العقار في المغرب:"رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي".

وجاء في رأي المجلس الذي يتوفر موقع 2m.ma على نسخة منه" يضطلــع العقــار بــدور محــوري فــي الدفــع بعجلــة التنميــة الاقتصاديــة وتقليــص الفــوارق المجاليــة وترســيخ العدالـة الاجتماعيـة غيـر أنـه فـي ظـل أوجـه القصـور التـي تعتـري القواعـد الـواردة فـي النصـوص القانونيـة والتنظيميـة المنظمـة للعقـار والتـي مـن المفتـرض أن تحمـي الحقـوق العقاريـة، تشـكَّل تدريجيـا لـدى المواطنين شـعور بعـدم الإنصـاف حيـال هـذه المقتضيـات. كمـا يتكـرس هـذا الشـعور جـراء منطـق المضاربـات الـذي يسـود فـي بعـض المعامـات ومكامـن الضعـف المسـجلة علـى مسـتوى تنزيـل السياسـات العموميـة ذات الصلـة بالعقـار، وذلـك فـي ضـوء متطلبـات تحقيـق التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة والبيئيـة لبلادنا".

واضاف مجلس الشامي في رأيه' وإذ يقُِـر المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي بالإصلاحـات والمبـادرات التـي اتخذتهـا بلادنـا فـي هـذا المجـال، فإنـه يسـجل غيـاب إطـار اسـتراتيجي مشـترك، لضمـان تجانـس السياسـات العموميـة ذات الصلـة بقطــاع العقــار وتوجيههــا بشــكل فعــال. بالإضافــة إلــى ذلــك، لا تــزال الجهــود المبذولــة مــن قبــل الســلطات العموميـة تواجـه إكراهـات كبـرى مـن حيـث تجانـس والتقائيـة الأهـداف والتدابيـر المعتمـدة، فـي ظـل تعـدد المتدخليـن المعنييـن، وتنـوع الأنظمـة القانونيـة المنظمـة للعقـار وغيـاب آليـات تنسـيق لامركزيـة ناجعـة فـي هـذا المجـال".

وتابع مجلس الشامي"وارتكازاً على عناصر التشـخيص التي تم تقديمها في هذا الشـأن، يقترح المجلس أربعة توجهات اسـتراتيجية تضـم مجموعـة مـن الإجـراءات الراميـة إلـى تحديـث الإطـار العـام المنظِّـم لمجـال العقـار، مـع الحـرص علـى الحفـاظ علـى التوازنـات التـي يقـوم عليهـا، وذلـك بمـا يمَُكِّـن مـن الاسـتجابة بشـكل ناجـع للحاجيـات الملحـة المتعلقـة بتحصيـن الملكيـة العقاريـة، وتقنيـن المعامـات العقاريـة، وتحسـين نظـام المعلومـات العقاريـة".

 ويــروم التوجـه الأول حسب المجلس إلى تهيئــة مجــالات حضريــة متحــررة مــن أي قيــود تحــول دون تحقيــق التنميـة، ومسـتقطبة للاسـتثمار المنتِـج وتوفـر سـكناً يكفـل شـروط العيـش الكريـم ويكـون متاحـاً للجميـع، وذلـك مـن خـلال العمـل علـى وضــع برامــج للنهــوض بالســكن المتوســط، وتدعيمهــا بتدابيــر تحفيزيــة، مــع العمــل علــى ضمــان تتبــع صــارم للتصــدي للســلوكيات غيــر الســليمة التــي واكبــت تنفيــذ بعــض برامــج الســكن الاجتماعــي واللجـوء إلـى ضـم الأراضـي فـي المناطـق المحيطـة بالمـدن، مـن أجـل إتاحـة تدخـل عمومـي يكفـل تسـريع وتيـرة فتـح الأراضـي أمـام عمليـات التهيئـة العمرانيـة".

 أمـا التوجـه الثانـي وفق مجلس الشامي فيسـعى إلـى إرسـاء إصـلاح تدريجـي للنظـام الخـاص بالأراضـي الجماعيـة يكفـل الحقـوق الفرديــة والجماعيــة، ويحــد مــن الإكراهــات التــي تعيــق التنميــة القرويــة، مــع الحــرص علــى أخــذ متطلبــات الاسـتدامة البيئيـة بعيـن الاعتبـار.

ووفق رأي مجلس الشامي "يهـدف التوجـه الثالـث إلـى إرسـاء إطـار قانونـي ينظـم قطـاع العقـار فـي شـموليته، ويضمـن تحصيـن حقـوق الملكيــة مــع مراعــاة الخصوصيــات والأدوار المنوطــة بــكل نظــام مــن الأنظمــة العقاريــة ومــن بيــن التدابيــر المقترحـة فـي هـذا الشـأن، إقـرار وضمـان حمايـة مختلـف الحقـوق العقاريـة المكتسـبة بكيفيـة مشـروعة لكنهـا قـد تكـون غيـر مطابقـة للقانـون، أو هـي معاملات غيـر نظاميـة (التفويـت بالتراضـي، عقـود الإيجـار طويلـة الأمـد، التنـازل...)كمـا هـو الشـأن بالنسـبة للحقـوق المسـتمدة مـن الأنظمـة التـي تتمتـع بحمايـة منصـوص عليهـا بموجـب القانـون". 

ودعا مجلس الشامي إلى تعزيـز وتوحيـد الإطـار القانونـي المنظِّـم للعقـار، مـن خـلال إحـداث «مدونـة عقاريـة» تتضمـن القواعـد المشــتركة التــي تهــم جميــع الأنظمــة العقاريــة والقواعــد الخاصــة الأخــرى المطبقــة علــى بعــض أنــواع العقــار أو الأنظمــة العقاريــة".

أمـا التوجـه الرابـع، فيـروم حسب المجلس "إرسـاء حكامـة عقاريـة فعالـة وناجعـة تتوفـر علـى إطـار للتدبيـر وأدوات قـادرة علـى الاسـتجابة للطلبـات المتغيـرة، ومـن بيـن التدابيـر المقترحـة فـي هـذا الصـدد إحـداث سـجل وطنـي للأمـلاك العقاريـة يغطـي مجمـوع التـراب الوطنـي، إلـى جانـب السـجل القانونـي المتعلـق بالأراضـي المحفَّظـة، وذلـك مـن خـلال تفعيـل الإطـار القانونـي الخـاص بـه، مـع العمـل علـى وضـع سـجل عقـاري شـامل يتضمـن كافـة المعلومـات الضروريـة مـن أجـل إرسـاء تدبيـر ناجـع للرصيـد العقـاري".

وطالب المجلس بتعزيــز آليــات تنســيق العمــل فــي المجــال العقــاري، مــن خــال إحــداث مؤسســة متخصصــة تخُــوَّل لهــا صلاحيــات واســعة وسـن إطـار ضريبـي ملائم ومتطـور قائـم علـى التناسـب، يرتكـز علـى معلومـات متاحـة للجميـع وشـفافة ،وذلـك مـن أجـل التصـدي للمضاربـة، مـع التفكيـر فـي إمكانيـة اسـتحداث ضريبـة تسـتهدف الممتلـكات غيـر المنتجـة للثـروة.

ومــن أجــل تيســير أســباب النجــاح لعمليــة إصــلاح السياســة العقاريــة للبــلاد وجعلهــا آليــة محدِثــة للثــروة ومقبولـة اجتماعيـا، يضيف مجلس الشامي" يتعيـن اسـتباق مختلـف أشـكال مقاومـة الإصـلاح الاجتماعيـة منهـا والسياسـية، والتـي قـد تعيـق التنزيـل المتناسـق لللسـتراتيجية العقاريـة الجديـدة كمـا يقتضـي ذلـك تحديـد التدابيـر ذات الأولويـة ،مـن خـلال التركيـز فـي المقـام الأول علـى التدابيـر ذات الوقـع الإيجابـي علـى المـدى القصيـر  مـع الحـرص علـى انتهـاج مقاربـة علـى المـدى الطويـل، بمـا يمُكِّـن مـن جعـل العقـار رافعـة حقيقيـة للتنمية".

السمات ذات صلة