×
Téléchargez la nouvelle application
my2M
Bien plus que la télé
Installer
الآن
لحبيب المالكي يدين استهتار نتنياهو بقرارات الشرعية الدولية
دولي

لحبيب المالكي يدين استهتار نتنياهو بقرارات الشرعية الدولية

دوزيمدوزيم
whatsapp share

أدان الحبيب المالكي رئيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بقوة تصريحات ونوايا رئيس وزراء حكومة الكيان الاسرائيلي، بشأن بسط سيادة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على غور الأردن وشمال البحر الميت، واعتبرها "عنصرية وإصرارا على الاجهاز التام على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تحقيق الاستقلال وإقامة دولته  الوطنية بعاصمتها القدس."

وأشار المالكي في بلاغ للاتحاد أن  التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،  تندرج في سياق الانتهاكات المعتادة على الحق العربي والإسلامي والفلسطيني جرياً وراء أحلام السباق الانتخابي في إسرائيل، مشيرا أن هذه العقلية التوسعية التي تستهتر بالمرجعيات القانونية الدولية، وتضرب في العمق الشرعية الدولية، جهاراً وبغطرسةٍ وتحدٍّ سافرٍ للأعراف الدبلوماسية ولأخلاق المعاملات الشائعة بين الدول التي تحترم نفسها والتزاماتها.

واعتبر  رئيس مجلس النواب المغربي، أن سياسة الاحتلال هذه وتصريحات رئيس وزراء إِسرائيل "بلغت من الاستفزاز والاستخفاف بأبسط قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية واحتقارها ما يستدعي هَبَّة دولية واسعة تلتحِمُ فيها مبادرات الدول وخيارات الشعوبِ وإرادات أحرار العالم الذين يمثلون الضمير الإنساني والأخلاقي في عالم اليوم."

وفي ذات السياق، يهيب اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالبرلمانات الوطنية، وكذا بالمنظمات البرلمانية متعددة الأطراف، إدانة ورفض هذه التصريحات والعمل لدى الحكومات المعنية من أجل الضغط على حكومة الاحتلال قصد انصياعها لقرارات الشرعية الدولية، والسعي إلى اتخاذ المواقف الحازمة الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف  أو التجاوز أو العبث.

كما دعا البلاغ "البرلماناتِ الوطنيةَ أن تعمل على إدراج بند بشأن هذه القضية في مؤتمرات واجتماعات هيئات المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف، خصوصاً الاتحاد البرلماني الدولي، واتخاذ ما يلزم من قرارات جادة وإجراءات ملموسة لإدانة وفضح سياسة الاحتلال الاسرائيلي وممارساته العنصرية في حق الشعب الفلسطيني."

وطالب بلاغ الاتحاد الأمم المتحدة والمجموعة الدولية، خصوصاً القوى النافذة  في القرار الدولي إلى" تحمل مسؤولياتها في الوقف الفوري لممارسات الاحتلال، خصوصاً القرار بضم القدس وتوسيع دائرة الاستيطان وضم الجولان السوري المحتل، وكذا كافة أنواع العدوان والحصار المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة، واستمرار اعتقال الأسرى الفلسطينيين بينهم عدد من قادة فلسطين السياسيين والميدانيين، فضلا عن عدد من البرلمانيين المنتخبين انتخاباً شرعيّاً يُمثِّـل إرادةً شعبيةً حقيقية."

السمات ذات صلة