×
Téléchargez la nouvelle application
my2M
Bien plus que la télé
Installer
الآن
عبد النباوي يدعو أعضاء النيابة العامة للإسهام في محاربة الفساد
عدالة

عبد النباوي يدعو أعضاء النيابة العامة للإسهام في محاربة الفساد

دوزيمدوزيم
whatsapp share

دعا محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، الأربعاء خلال الجلسة الرسمية للإفتتاح السنة القضائية 2020 ، كافة أعضاء النيابة العامة إلى الإسهام في محاربة الفساد.

وقال عبد النباوي إننا "ندعو كافة أعضاء النيابة العامة، إلى الإسهام في محاربة الفساد، وجعل مقتضيات الدورية رقم 1 الموجهة إليهم يوم 6 يناير الجاري، في مقدمة اهتماماتهم. وتنفيذ محتواها وفقا للقانون، دون الإخلال بالضمانات الحقوقية وبقرينة البراءة."

وكان رئيس النيابة العامة  قد وجه كذكرة إلى كل من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية، حول محاربة جرائم الفساد المالي.

وأكدت المذكرة على معاقبة كل أشكال الانحراف في تدبير الأموال العمومية واستغلال النفوذ وتنازع المصالح، كمدخل أساسي لتحقيق مساواة المواطنين أمام الخدمات العمومية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين عند ولوج السوق، والحيلولة دون تفشي مظاهر الرشوة واختلاس وتبديد المال العام والتلاعب بالصفقات العمومية وغيرها من المظاهر السلبية.

ونوه عبد النباوي، خلال كلمته، بـ "العمل الجبار الذي يقوم به كافة قضاة وقاضيات النيابة العامة، ومن يعمل خلفهم من موظفين وأطر العدل وضباط الشرطة القضائية، بالإضافة إلى القضاة والموظفين العاملين برئاسة النيابة العامة، الذين يعملون ليل نهار، لتنفيذ تعليمات جلالة الملك، التي تضمنها ظهير تعيين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض."

وأكد عبد النباوي على أن أن المرحلة تقتضي بذل المزيد من الجهد من أجل إرساء قواعد "نيابة عامة مواطنة" قريبة من انشغالات المواطنين، مصغية لهم وتتفاعل مع الأحداث التي تستأثر باهتمامهم. كما توخى ذلك جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية يوم الجمعة 9 أكتوبر 2010 من "قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين".

ودعا عبد النباوي إلى إنخراط الأسرة القضائية "عن اقتناع وإيمان في صياغة نموذج متطور للنيابة العامة، توفر للمواطن سهولة الولوج إلى العدالة، والانفتاح على المحيط، والتواصل الإيجابي، ومحاربة كل مظاهر الفساد سواء داخل بيت العدالة أو خارجه، عن طريق الحرص المستمر على تطبيق القانون بفعالية ونجاعة. وذلك بالنظر للأثر السيئ الذي يسببه الفساد للمجتمعات، ولتأثيره على البرامج التنموية".

السمات ذات صلة