×
Téléchargez la nouvelle application
my2M
Bien plus que la télé
Installer
الآن
رفض ادارية مكناس تطبيق المادة 9.. محامي لـ2m.ma: تصحيح لإختلال يتعارض مع دولة ال...
عدالة

رفض ادارية مكناس تطبيق المادة 9.. محامي لـ2m.ma: تصحيح لإختلال يتعارض مع دولة القانون‎

أسامة الطايعأسامة الطايع
whatsapp share

رغم تمرير المادة التاسعة من قانون المالية الذي اثارت الجدل مؤخراً في البرلمان ، و المرتبطة بمنع تنفيذ أحكام قضائية ضد الدولة، أصدر رئيس المحكمة الإدارية بمكناس ، يوم أمس 22 يناير 2020، أمرا استعجاليا قضى بإمكانية الحجز على أموال المؤسسات العمومية.

الاستاذ مولاي المهدي اليوسفي المحامي بهيئة مراكش أوضح لموقع القناة الثانية في تصريح له أن رئيس المحكمة قام بتأويل المادة 9 من قانون المالية تأويلا ضيقا، أمام اقتصار المادة المذكورة على حظر الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية.

مضيفا ان هذا القرار انتصار لصالح المواطن واستمرار للقواعد والاجتهادات القضائية التي عرفت على المادة الادارية بالمغرب كما تظهر مدى شجاعة القاضي الإداري في سعيه لتصحيح الاختلالات القانونية التي تتعارض مع روح دولة الحق والقانون .

الواقعة القضائية الجديدة  قضت لصالح احدى الشركات بمبلغ مالي قدره 806.065 درهما، في مواجهة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت التي امتنعت عن تنفيذ الحكم، مما جعل المدعية تلجأ لمسطرة الحجز لدى الغير

 الأكاديمية  تحججت بعدم إمكانية إيقاع الحجز، ملتمسة رفض الطلب عملا بما تضمنه منطوق المادة 9 من قانون المالية الجديد لسنة 2020، والتي نص على عدم خضوع  أموال وممتلكات الدولة و الجماعات الترابية ومجموعتها للحجز 

من جهتها  بررت ادارية مكناس الدفع بعدم جواز التنفيذ بكون “المشرع منع إيقاع الحجز بصريح المادة 9 من قانون المالية الجديد، فإنه حصر هذا المنع بالنسبة لأموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها فقط”، دون باقي المؤسسات العمومية الأخرى والتي تدخل ضمنها الاكاديمية

القرار أوضح  في حيثياته أن “ الدين موضوع طلب المصادقة على الحجز لدى الغير ثابت ومستحق الأداء، وتم بناء على سند تنفيذي معتبرة شروط المصادقة على الحجز قائمة

السمات ذات صلة