×
Téléchargez la nouvelle application
my2M
Bien plus que la télé
Installer
الآن
حيسان: مساهمة التضامن الاجتماعي استهداف مباشرٌ لفئة الأجراء والطبقة العاملة
مجتمع

حيسان: مساهمة التضامن الاجتماعي استهداف مباشرٌ لفئة الأجراء والطبقة العاملة

دوزيمدوزيم
whatsapp share

رفضت مجموعة من النقابات العمالية توجّه الحكومة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، فرض اقتطاع جديد في الأجور، تحت مسمى "مساهمة التضامن الاجتماعي"، معتبرة أنه "استهداف مباشرٌ للطبقة العاملة وقدرتها الشرائية".

المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبّر عن رفضه تحميل الطبقة الوسطى والفئات الهشة "فاتورة الأزمة، عكس ما تقتضيه الضرورة الموضوعية من إصلاح ضريبي شامل يحقق العدالة الضريبية كآلية لإعادة التوزيع"، مشيراً أنّ مشروع قانون المالية 2021 "لم يقدم أجوبة واقعية عن الأزمة الاجتماعية التي تعيشها بلادنا".

واستنكر المكتب النقابي توجّه الحكومة نحو الاقتطاع مرة أخرى من أجور الشغيلة تحت ذريعة الضريبة التضامنية" مشيرا إلى أن لحظة الأزمة "تقتضي التضامن والمساهمة من طرف من استفادوا طيلة سنوات من الثروات والامتيازات وكل أشكال الريع، في اتجاه من تضرروا من تداعيات الجائحة، وليس الفئات الضعيفة".

عبد الحق حيسان المستشار البرلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، قال إن الكونفيدرالية ترفض إقرار "هذه المساهمة التضامنية فقط على الأجراء، خصوصاً أن ساهموا عبر اقتطاعات ثلاثة أيام من أجورهم، فإذا بالحكومة تأتي بمساهمة جديدة لـ1.5 بالمئة، في استهداف واضح".

وأوضح حيسان في تصريحه لموقع القناة الثانية أن هناك أشخاصاً ومؤسسات "راكمت ثروات خلال الجائحة ولم يتضرروا منها ولكنهم لم يتضامنوا، وهناك أيضاً عدد من الأغنياء الذين لم يساهموا في هذه الأزمة".

واعتبر المستشار البرلمان أن الأحرى بالحكومة إحداث ضريبة عن الثروة، للذين راكموا الثروات في أوقات الرخاء أن يساعدوا البلد في وقت الأزمة، وألا تكتفي فقط بفرض الضرائب على الموظفين والأجراء وصغار الموظفين الذين لديهم أجور تعادل 10 آلاف درهم.

وفي ختام تصريحه، شدّد المتحدث على الجميع ملزم بالمساهمة والتضامن وأن يكون في مستوى المواطنة واللحظة، غير أنه لا يجب استهداف الفئات الضعيفة على حساب من يملكون الثروة. 

السمات ذات صلة