×
Téléchargez la nouvelle application
my2M
Bien plus que la télé
Installer
الآن
"حلول ترقيعية ومسكنة".. حزب الاستقلال يوجه انتقاداته للحكومة في تدبيرها لملف الأ...
سياسة

"حلول ترقيعية ومسكنة".. حزب الاستقلال يوجه انتقاداته للحكومة في تدبيرها لملف الأساتذة المتعاقدين

دوزيمدوزيم

لم يغفل حزب الاستقلال مناسبة اجتماعه الأسبوعي للجنة التنفيذية ليوجه سهام انتقاده لحكومة العثماني في ملف تدبيرها لقضية الأساتذة المتعاقدين الذين يطالبون بإسقاط نظام التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية، حيث اعتبر حزب "الميزان"، أن الحكومة "تكتفي فقط بتقديم الحلول الترقيعية الظرفية والمسكنة".

ونبه الحزب في بيان له، إلى ما أسماه ب"اختلال وعقم المنهجية التي تعتمدها الحكومة في التعامل مع المطالب المشروعة لهذه الفئة من الأسرة التعليمية، والتي تفتقر إلى البعد الاستراتيجي وإلى الاستباقية والحوار الملزم والمسؤول والمقاربة الشمولية".

ودعا حزب الاستقلال، وفق ذات المصدر، إلى "الإسراع للطي النهائي لهذا الملف بما يراعي مصلحة الأستاذ والتلميذ معا وتأمين استمرارية الدراسة في مختلف المستويات التعليمية بربوع المملكة".

وطالب الحزب ذاته، بـ "ضرورة تفعيل الآليات المؤسساتية للحوار والتشاور كالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، وفتح نقاش عمومي داخل المؤسسات الدستورية، والبحث عن حلول تأخذ بعين الاعتبار توفير الاستقرار المادي و المعنوي للأسرة التعليمية"، مؤكدا على ضرورة "التنزيل الحقيقي للجهوية المتقدمة حتى تشمل كل القطاعات وتمكن من أعمال الخصوصية الجهوية في التوظيف، مع التسريع في اعتماد إصلاحات شمولية عوض الإصلاح المقياسي لصناديق التقاعد بإقرار نظام موحد للقطاع العام وآخر للقطاع الخاص".

يشار إلى أن الحكومة اقترحت تعديلات لحل أزمة الأساتذة المتعاقدين، منها تعديل مقتضيات النظام الأساسي، على الخصوص، التخلي عن نظام "التعاقد"، وفسخ العقد عبر مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون "التعاقد" لم يعد معتمدا، ومزاولة الأنشطة خارج أوقات العمل من خلال السماح لأطر الأكاديميات بممارسة هذه الأنشطة، شريطة ألا تكون مدرة للدخل، إسوة بباقي الموظفين.

كما تشير مقترحات الحكومة في هذا الإطار، الترقية من خلال تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية، ومراجعة المادة 25 من النظام الأساسي المتعلقة بالتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، بما يستجيب لهذا المطلب، وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين.

 

السمات ذات صلة