×
Téléchargez la nouvelle application
my2M
Bien plus que la télé
Installer
الآن
جطو: وضعية دوزيم جد حرجة وتكبدت خسارة سنوية قدرها 100 مليون درهم
مجتمع

جطو: وضعية دوزيم جد حرجة وتكبدت خسارة سنوية قدرها 100 مليون درهم

دوزيمدوزيم
whatsapp share

قال ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات إنه تم الانكباب على 3 مهمات رقابية لتقييم تدبير كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (SNRT) وشركة (SOREAD-2M).

وأضاف جطو يومه التلاثاءخلال تقديمه لعرض في جلسة عمومية مشتركة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين"فمن المعلوم أن المشهد الإعلامي السمعي البصري يحظى بعناية  كبرى لدى مختلف أوساط الرأي العام، كما يعرف تحديات بالغة الأهمية خاصة من خلال انتظارات المواطن لتوفير خدمات عمومية في هذا المجال لترقى إلى المستوى المطلوب".

وتابع جطو قائلا" لذلك وفي سياق المنافسة الحادة التي تعرفها الشركتان إثر التوسع المتزايد لأنشطة كبريات القنوات الفضائية الأجنبية وتعدد وسائط الاتصال الحديثة يتبين أن الوضعية المالية للشركتين العموميتين جد حرجة فقد عرفت النتيجة الصافية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تدهورا ملحوظا سنة 2012، حيث سجلت عجزا بلغ 146,35 مليون درهم، وعلى الرغم من التحسن الطفيف خلال السنوات اللاحقة فإن الشركة تواجه العديد من الصعوبات لإيجاد مستو ى من الاستقرار".

أما شركة صورياد ،يقول جطو" فتعرف وضعيتها تفاقما أكبر حيث تسجل منذ سنة 2008 نتائج سلبية ،إ ذ تكبدت الشركة في المتوسط خسارة سنوية قدرها 100 مليون درهم خلال الفترة 2008-2018، مما لا يسمح لها بالقيام بالاستثمارات الضرورية لتحديث مختلف مرافقها.

ومن حيث الموارد المالية، تابع جطو تجدر الإشارة الى أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفز ة تعتمد أساسا على الإعانات المقدمة من طرف الدولة، والتي بلغت سنة 2018 ما قدره 931 مليون درهم  بينما الموارد الذاتية للشركة والمكونة أساسا من مبيعات المساحات الإشهارية تبقى ضعيفة، حيث لم تتجاوز 13% من تمويلها منذ سنة 2013 وبالمقابل تعتمد شركة صورياد في تمويلها بشكل أساسي ، على عائدات الإشهارحيث لا تتعدى إعانات الدولة، منذ سنة 2013، في المتوسط 50 مليون درهم سنويا، أي بنسبة 7 % من إيرادات الشركة.

وزاد جطو" يرى المجلس أن النموذج الاقتصادي الذي تعتمده شركة صورياد يجعل إمكانية التوفيق بين الربحية المالية والتزامات الخدمة العمومية أمرا صعبا، علما أن دفتر التحملات يفرض عددا معينا من الالتزامات لبث الإشهار مشيرا إلى أن مجلسه ومن خلال تقييمه لتدبير الشركتين، يسجل المجلس عدم تجديد عقود البرنامج بين الدولة والشركتين العموميتين منذ سنة 2012، وهو ما يتناقض مع الدور الاستراتيجي الذي ينتظر ان يلعبه القطاع السمعي البصري العمومي، كما أنه يتعارض مع مقتضيات القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الذي ينص على أن المخصصات من الميزانية التي تمنحها الدولة للشركتين تكون بناء على عقود برامج".

السمات ذات صلة