×
Téléchargez la nouvelle application
my2M
Bien plus que la télé
Installer
الآن
جبهة "لاسامير" تكثف من لقاءاتها لإنقاذ المصفاة الوحيدة بالمغرب
اقتصاد

جبهة "لاسامير" تكثف من لقاءاتها لإنقاذ المصفاة الوحيدة بالمغرب

دوزيمدوزيم

كثفت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير من لقاءاتها في الآونة الأخيرة مع القيادات السياسية للأحزاب المغربية والفرق البرلمانية في إطار برنامج التواصل الذي سطرته الجبهة لحشد الدعم من أجل الحد من الخسائر المترتبة عن توقف الإنتاج بالمصفاة منذ 3 سنوات.

وفي هذا السياق، التقى ممثلو الجبهة أول أمس الأربعاء الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي بالمقر الوطني للحزب بالدار البيضاء. وقد قدم ممثلو الجبهة تقريرا مكتوبا مفصلا عن وضعية المصفاة، وعن الخيارات الخمسة الممكنة للإنقاذ، وعن برنامج عمل الجبهة.

كما سبق لوفد الجبهة أن عقد يوم السبت 6 أكتوبر اجتماعا مع الامينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء.

وحسب بلاغ في الموضوع، فقد "تمحورت المباحثات حول سبل الدعم والتعاون من أجل حمل السلطات المعنية على التعامل الايجابي مع الملف والكف من التستر من وراء القضاء الذي قال كلمته الاخيرة، والعمل على توفير شروط استئناف الانتاج وتطوير صناعات تكرير البترول، بهدف ضمان الامن الطاقي للمغرب والحد من الخسائر العظيمة المترتبة على توقف الانتاج بمصفاة المحمدية، واستغلال الفرصة من قبل تجار النفط للاغتناء الغير المشروع على حساب المستهلكين وعموم المواطنين."

وعقدت الجبهة كذلك سلسلة لقاءات مع رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، وهي فرق الاتحاد العام لمقاولات المغرب والأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

ووجهت هذه الفرق على إثر ذلك مراسلة لرئيس لجنة الفلاحة والقطاعات الانتاجية تطالب فيها بعقد اجتماع اللجنة في أقرب الآجال لدراسة موضوع مصفاة "لاسامير" وذلك بحضور  وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.

وأوضحت الجبهة أنه خلال هذه الاجتماعات، عبر الجميع عن الاستعداد والانخراط من أجل العمل والترافع عبر كل الآليات الممكنة من أجل إنقاذ المصفاة المغربية للبترول وحماية المكاسب التي توفرها هذه الصناعة لصالح المغرب والمغاربة والحد من حجم الخسائر المترتبة عن توقف هذه المعلمة الوطنية.

وعبرت الجبهة عن شكرها وتقديرها لكل الأطراف التي تجاوبت في الموضوع، مشيرة في الآن ذاته أنها تنتظر من باقي الهيئات والمؤسسات تحديد موعد من أجل التداول في سبل التعاون في هذا الملف الذي "نعتبره قضية كل المغاربة الغيورين على حماية الأمن الطاقي الوطني والحد من غلاء أسعار المحروقات والمشتقات البترولية".

وتعاني "لا سامير" من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك و10 ملايير للأبناك المغربية و20 مليارا للأبناك الأجنبية.

وكانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد اتخذت قرار تصفية الشركة في 21 مارس 2016 قبل أن تعود وتأكد القرار في 20 شتنبر المنصرم مع الإذن باستمرار النشاط.

ويضع نقابيو الشركة وعمالها خمس خيارات مختلفة لإنقاذ المصفاة المغربية من بينها التسيير الحر أو التفويت للأغيار أو تحويل الديون لرأسمال أو الاسترجاع والتأميم أو التفويت للشركة المختلطة بشراكة بين الفاعل الصناعي والدولة والموزعين والأبناك المغربية ومؤسسات الاستثمار والعمال.

السمات ذات صلة