×
Téléchargez la nouvelle application
my2M
Bien plus que la télé
Installer
الآن
تقرير: تنظيم أزيد من 17 ألف شكل احتجاجي سنة 2017 وهذه هي وضعية السجون بالمغرب
مجتمع

تقرير: تنظيم أزيد من 17 ألف شكل احتجاجي سنة 2017 وهذه هي وضعية السجون بالمغرب

دوزيمدوزيم
آخر تحديث

أكدت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان في تقريرها المعنون بـ"منجز حقوق الإنسان بالمغرب: التطور المؤسساتي و التشريعي و حصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011" على أن المغرب حرص خلال الثمان سنوات التي أعقبت دستور 2011 على حماية حق المواطنين في التجمع وتأسيس الجمعيات.

بخصوص التجمعات العمومية، أشار التقرير إلى أن عدد هذه الأخيرة خلال سنة 2017 بلغ ما مجموعه 17 ألف و511 شكل احتجاجي، بمشاركة حوالي 852 ألف و 904 مواطنين، أي بمعدل 48 شكلا احتجاجيا يوميا يضم 2337 مواطنا، مؤكدا أن "نسبة 2 % من الاحتجاجات هي التي تم فضها من قبل السلطات العمومية".

هذا وأكد التقرير على أن الفعل المدني بدوره "عرف تناميا متزايدا" سواء من حيث عدد أو نوع مجالات اهتماهه، مشيرا إلى أن عدد الجمعيات سنة 2018 بلغ ما يقارب 140 ألف جمعية.

وفيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان داخل المؤسسات السجنية، أكد تقرير وزارة الرميد أنه خلال المدة ما بين سنتي 2015 و2018 تم تسجيل 93 تحقيقا ومتابعة جنائية في إطار الجهود الرامية إلى مناهضة التعذيب، كما أجريت سنة 2018 ما مجموعه 143 خبرة طبية على أشخاص لأسباب ترتبط بالتعذيب وسوء المعاملة.

وتعزيزا للرقابة القضائية على أماكن الحرمان من الحرية قامت النيابات العامة سنة 2018 حسب المعطيات التي كشفها عنها التقرير ب 20 ألف و234 زيارة شملت المؤسسات السجنية، أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، مؤسسات الأمراض العقلية، وأماكن إيداع الأحداث.

وفي نفس السياق بلغ عدد الخدمات الصحية المقدمة للسجناء سنة 2018 ما مجموعه 445 ألف و735 خدمة، توزعت بين الفحوصات الطبية، طب الأسنان، الاستشفاءات، التتبع النفسي، التحليلات الطبية، إلى جانب العمليات الجراحية، كما قدر معدل الوفيات داخل المؤسسات السجنية ب2 في الألف.

هذا ويقدر عدد الأطباء القارين الممارسين بالمؤسسات السجينة بطبيب لكل 883 نزيلا، ستة فحوصات طبية لكل نزيل في السنة، سرير لكل 50 سجينا، فيما تقدر الميزانية المخصصة للأدوية في السنة ب440 درهما للسجين الواحد.

وأشار التقرير إلى أن عدد السجناء المستفيدين من برامج التعليم والتكوين ومحو الأمية بلغ سنة 2018 ما مجموعه 23 ألف نزيل، كما استفاد السجناء من مجموعة من الأنشطة التحسيسية والتربوية، حيث انتقل مجموعها بمختلف المؤسسات السجنية من 28102 نشاطا سنة 2012 إلى 49337 نشاطا سنة 2018.

وشدد التقرير على أن الاكتظاظ داخل السجون لا زال يشكل "معضلة حقيقية"، بالرغم من انخفاض نسبته من 45في المائة خلال 2014 إلى 36,92 % خلال سنة 2018 ، وكذا الرفع من المساحة المخصصة للإيواء لكل سجين من 1.59 مترا مربعا سنة 2012 إلى 1.89 مترا مربعا سنة 2018 ، وهي "مساحة محدودة لا تفي بالحدود الدنيا الواجب توفرها لكل سجين".

وأضاف التقرير أنه إلى جانب الاكتظاظ، تواجه المؤسسات السجنية مجموعة من الإكراهات من بينها "عدم إيلاء الأهمية الواجبة للتدابير القضائية المنصوص عليها في المادة 501 من قانون المسطرة الجنائية، إشكالية الاحتفاظ رهن الاعتقال ببعض السجناء الذين صدرت في حقهم قرارات بالانعدام الكلي أو الجزئي للمسؤولية الجنائية عن الأفعال المرتكبة، وعدم ملاءمة بعض شعب التكوين المهني للمستوى الدراسي للسجناء ولمتطلبات الشغل".

وفي نفس السياق أشار إلى التقرير إلى "إشكالية تتبع حالات السجناء المضربن عن الطعام لأسباب تتعلق بالقضايا المتابعين من أجلها، الإبقاء رهن الاعتقال على السجناء الذين صدر في حقهم أمر قضائي بالتسليم لسلطات دولة أجنبية رغم انتهاء مدة عقوبتهم الأصلية، ضعف وتيرة زيارات اللجن الإقليمية والسلطات القضائية للمؤسسات السجنية وعدم انتظامها،إلى جانب عدم إدراج الأقسام الدراسية المتواجدة بالمؤسسات السجنية ضمن الخريطة التربوية والإحصاء المدرسي، وضعف استفادة السجناء من الوساطة الاجتماعية والأسرية في حل بعض الخلافات العائلي".

السمات ذات صلة