×
Téléchargez la nouvelle application
my2M
Bien plus que la télé
Installer
الآن
بنشعبون ينجح في مهمته..الأغلبية تمررالمادة 9 من قانون المالية المتعلقة بحماية أم...
اقتصاد

بنشعبون ينجح في مهمته..الأغلبية تمررالمادة 9 من قانون المالية المتعلقة بحماية أموال الدولة

الرباط:شيماء عصفورالرباط:شيماء عصفور

بعد الجدل الذي رافق المادة  9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 المتعلقة بالحجز على أموال الدولة صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في ساعات متأخرة من ليلة التلاثاء على هذه المادة بعد أن تم إدخال تعديل عليها.

وتم التوافق بين الأغلبية والمعارضة على إدخال تعديل ينص على وضع اجال 5 سنوات لتنفيذ الأحكام القضائية .

وتقول المادة المعدلة" يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تثقيفية نهائية ضد الدولة او الجماعات الترابية ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الأمر بالصرف للادارة العمومية او الجماعات الترابية المعنية في حالة صدور قرار قضائي قابل للتنفيذ ، يدين الدولة أو جماعة ترابية بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون (90) يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، وفق مبادئ و قواعد المحاسبة العمومية، وإلا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الأجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الأمر بالصرف عن الأداءبمجرد انصرام الأجل المشار إليه أعلاه".

وتنص المادة كذلك على أنه" إذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة، وذلك في أجل أقصاه خمس (5) سنوات و الشروط المشار إليها أعلاه دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية  للحجز لهذه الغاية".

يشار إلى أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية صادقت بمجلس النواب، ليلة الثلاثاء-الأربعاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2020.

وصادق على هذا الجزء من المشروع 24 نائبا، وعارضه 13 آخرون، فيما لم يمتنع أحد عن التصويت.

السمات ذات صلة