×
Téléchargez la nouvelle application
my2M
Bien plus que la télé
Installer
الآن
بنشعبون يستعرض أمام جلالة الملك المحاور الأساسية لبرنامج دعم وتمويل المقاولات
أنشطة ملكية

بنشعبون يستعرض أمام جلالة الملك المحاور الأساسية لبرنامج دعم وتمويل المقاولات

وكالاتوكالات
whatsapp share

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط حفل تقديم "البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات" وتوقيع الاتفاقيات المتعلقة به.

وبهذه المناسبة، استقبل جلالة الملك وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب عثمان بنجلون، حيث سلم  بنشعبون لجلالة الملك وثائق تتعلق بهذا البرنامج.

إثر ذلك، وخلال حفل بقاعة العرش، ألقى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة كلمة بين يدي جلالة الملك أكد فيها أنه مباشرة بعد خطاب صاحب الجلالة بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الحالية في 11 أكتوبر المنصرم، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بخصوص تسهيل ولوج المقاولات للتمويل، تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع الحكومة وبنك المغرب والقطاع البنكي، تمخض عنها وضع "البرنامج المندمج للدعم والتمويل المقاولاتي".

وأضاف بنشعبون أن هذا البرنامج يتضمن ثلاثة محاور أساسية هي التمويل المقاولاتي، وتنسيق عمليات الدعم والمواكبة المقاولاتية على مستوى الجهات، والإدماج المالي للساكنة القروية، مشيرا إلى أن هذه المبادرات، من شأنها أن تبلور أجوبة مستعجلة لاستيعاب وتجاوز أهم الصعوبات التي تحد من ولوج الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى للتمويل.

وعلى هذا الأساس، أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه تم بموجب قانون المالية لسنة 2020، إنشاء حساب مرصد لأمور خصوصية (Compte d'Affectation Spéciale) يسمى "صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية"، بمبلغ 6 ملايير درهم، على مدى 3 سنوات في إطار شراكة بين الدولة والقطاع البنكي، على أساس مساهمة من الدولة بـ3 ملايير درهم ونفس المبلغ من القطاع البنكي.

وأبرز بنشعبون أن هذ الصندوق، الذي خصصت له موارد مهمة، سيعمل على دعم الخريجين الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الولوج للتمويل، وكذا دعم المقاولات العاملة في مجال التصدير، وتمكين العاملين في القطاع غير المنظم من الاندماج المهني والاقتصادي.

ويعتمد هذا الصندوق بشكل خاص، حسب الوزير، على نظام تحفيزي جديد ومندمج، قائم على آليات الضمان والتمويل ورأسمال استثماري ودعم تقني لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والشباب حاملي المشاريع والمقاولات الشابة المبتكرة والمقاولين الذاتيين، بالإضافة إلى مراجعة وتحسين الدعم الموجه للمقاولات المصدرة خصوصا باتجاه افريقيا، كما جاء في الخطاب الملكي.

وأكد  بنشعبون أن الوزارة ستعمل في هذا الصدد، مع بنك المغرب والقطاع البنكي على نهج سياسة أكثر إرادية، لاسيما من حيث تبسيط المساطر، وتسهيل شروط الضمان بإلغاء الضمانات الشخصية، وخفض كلفة القروض، مبرزا أن هذا البرنامج، سيساهم سنويا، في خلق ما يناهز 27000 فرصة عمل جديدة ومواكبة إضافية لـ13500 مقاولة.

ولضمان التنزيل الفعال لهذا البرنامج، أشار بنشعبون إلى أنه سيتم خلق لجان على مستوى الجهات، للتنسيق وتتبع تنفيذ التدابير والإجراءات الخاصة بالمواكبة المقاولاتية.

السمات ذات صلة