×
Téléchargez la nouvelle application
my2M
Bien plus que la télé
Installer
الآن
بنشعبون:القضية الوطنية قضية الجميع وليست فقط مسؤولية ملك البلاد
فيروس كورونا

بنشعبون:القضية الوطنية قضية الجميع وليست فقط مسؤولية ملك البلاد

دوزيمدوزيم
whatsapp share

قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إن  القضايا المصيرية لبلادنا وعلى رأسها قضية الصحراء، ليست فقط مسؤولية ملك البلاد، وإنما هي أيضا قضية الجميع: مؤسسات الدولة والبرلمان، والمجالس المنتخبة، وكافة الفعاليات السياسية والنقابية والاقتصادية، وهيئات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وجميع المواطنين، كما أكد على ذلك جلالة الملك حفظه الله في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية في 11 أكتوبر 2013.

وأضاف بنعشعبون في كلمة له في جلسة عمومية أمام أعضاء مجلسي البرلمان خصصت لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2021 (أضاف) قائلا "إذا كان التحدي الأكبر في المرحلة الراهنة هو أن تَخْرُج بلادنا منتصرة وسالمة من الجائحة، فإن من مسؤوليتنا كدلك أن نؤسس للمستقبل وأن نستخلص الدروس التي أفرزتها هذه الجائحة بإيجابياتها وسلبياتها، من أجل تحقيق ظروف إقلاع اقتصادي يمكن المقاولات الوطنية، خاصة منها الصغيرة والمتوسطة، من استئناف دورها الاقتصادي والتنموي، وخلق فرص الشغل، ويمكن كل فئات ومناطق المغرب من الاندماج في دينامية خلق الثروة".

واستطرد الوزير:" وما من شك بأن جلالة الملك حفظه الله رسم لنا في خطبه الأخيرة بمناسبة عيد العرش المجيد، وذكرى ثورة الملك والشعب، وافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية، خارطة الطريق التي تحدد برنامجا عمليا للإصلاحات التي ينبغي تنزيلها لمعالجة الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة، ضمن منظور مستقبلي شامل، يُعيد ترتيب الأولويات، وصياغة الأجوبة انطلاقا من المتغيرات الكبرى المُسْتَجَدَّة".

وتابع بنشعبون:"فإلى جانب تقديم الدعم لفئات واسعة من المواطنين، أطلق جلالته خطة طموحة وغير مسبوقة لإنعاش الاقتصاد، ومشروعا كبيرا لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، ودعا إلى مراجعة جوهرية ومتوازنة للقطاع العام. كما دعا جلالته كل المؤسسات والفعاليات الوطنية، وفي مقدمتها البرلمان، للارتقاء إلى مستوى تحديات هذه المرحلة، وتطلعات المواطنين. فكما أن الوحدة الترابية قضية كل المغاربة، كذلك يجب أن نعتبر إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعميم التغطية الاجتماعية، وإصلاح القطاع العام، قضايا تعلو فوق الاختلافات السياسية والإيديولوجية، والمواقع الاجتماعية والمصالح الاقتصادية، وينبغي إبعادها عن أي استغلال سياسوي. ومن الطبيعي أن تشكل هذه الأوراش أولويات كبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي أعرض عليكم خطوطه الكبرى".  

السمات ذات صلة