×
Téléchargez la nouvelle application
my2M
Bien plus que la télé
Installer
الآن
المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 تثير الجدل بمجلس النواب
سياسة

المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 تثير الجدل بمجلس النواب

الرباط:شيماء عصفورالرباط:شيماء عصفور

خلقت المادة التاسعة من "مشروع قانون المالية لسنة 2020" مرة أخرى جدلا بين فريق الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية ووزير العدل محمد بنعبد القادر.

وقال فريق الأصالة والمعاصرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، الاثنين إن المادة التاسعة من "مشروع قانون المالية لسنة 2020" والتي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، عند تنفيذ الأحكام القضائية."نكسة تشريعية بالمغرب"،

هذا ودعا فريق البام الى  سحب المادة التاسعة من "مشروع قانون المالية لسنة 2020".

من جهته قال ادريس الأزمي عضو فريق "العدالة والتنمية بمجلس النواب" الرقم لي عطانا وزير المالية كيخلع 10 مليار درهم لي تهزات من حسابات الدولة، وهذا يهدد استمرارية المرفق العام”.

وكشف الأزمي أن لجنة المالية "ستطرح مبادرة تشريعية بالتوافق، مبادرة متوازنة تضمن حقوق المواطنين في تنفيذ الأحكام وتضمن أيضا استمرارية المرفق العام".

 وزير العدل محمد بنعبد القادر قال بدوره"ليست هناك دولة في العالم تجيز الحجز على أموال الدولة لأن فيها رواتب وأجور الموظفين، وسيارات الإسعاف والمستشفيات وبالتالي الدستور الذي يضمن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، هو نفسه من يضمن استمرار المرفق العام".

 وأضاف المسؤول الحكومي "أن التركيز يجب أن يتجه نحو تنفيذ الأحكام واستمرارية المرفق العام".

 

السمات ذات صلة