×
Téléchargez la nouvelle application
my2M
Bien plus que la télé
Installer
الآن
العثماني ينوه بمجهودات المملكة وريادتها في مواجهة "تمويل الإرهاب"
سياسة

العثماني ينوه بمجهودات المملكة وريادتها في مواجهة "تمويل الإرهاب"

الرباط:دوزيمالرباط:دوزيم

قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة إنه سبق للمملكة المغربية أن خضعت للجولة الأولى من التقييم المتبادل سنة 2007، في الوقت الذي لم تكن تتوفر فيه بعد على قانون لمكافحة غسل الأموال ولم تكن قد أنشئت بعد وحدة معالجة المعلومات المالية.

وأضاف العثماني اليوم الأربعاء 12 يونيو الجاري في كلمة ألقاها في الندوة الوطنية التي تنظمها وحدة معالجة المعلومات المالية  بالرباط إن المملكة المغربية قد عرفت  الجولة الثانية للتقييم المتبادل لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ابتداء من شتنبر 2017، وامتدت إلى ما يناهز سنة ونصف حيث تمت مناقشة تقرير التقييم المتبادل الخاص بالمملكة المغربية خلال الاجتماع العام المنعقد ببيروت في نونبر 2018 وكذلك خلال الاجتماع العام المنعقد في أبريل 2019 بعمان والذي قام باعتماد هذا التقرير"

وأردف رئيس الحكومة،" يمكن القول بأن أهم خلاصات واستنتاجات ونتائج تقرير التقييم المتبادل تبرز التطور الملحوظ الذي عرفته هذه المنظومة بين الجولة الأولى والثانية، وإن كانت بعض هذه الاستنتاجات غير منصفة بالنظر للانخراط الدائم واللامشروط لبلادنا في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة جميع أشكال الجريمة المالية المنظمة".

 وفي هذا السياق يضيف رئيس الحكومة" لقد تابعت باهتمام بالغ التعبئة الشاملة لجميع الإدارات والهيئات والمؤسسات المعنية ببلادنا من أجل إنجاح الجولة الثانية للتقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء قبل الزيارة الميدانية أو بعدها  وأود التنويه والإشادة بالجهود التي بذلت من طرف وحدة معالجة المعلومات المالية وخاصة من طرف رئيسها، وكذلك من طرف الوفد المغربي الرفيع المستوى الذي شارك في جميع مراحل عملية التقييم وقدم جميع البيانات والتوضيحات والمستندات اللازمة لعكس الصورة الحقيقية للسياسات والاستراتيجيات والإجراءات المعتمدة من أجل تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وقال" لقد كانت بلادنا سباقة من بين دول المنطقة إلى إعداد التقرير الأول لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يعتبر حجر الأساس بالنسبة للمنظومةو لقد تم التأكيد في تصدير دستور المملكة لسنة 2011 على جعل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب تسمو على التشريعات الوطنية والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة. وإن هذا المبدأ الدستوري يعتبر تعبيرا واضحا عن الإرادة الراسخة للمملكة المغربية لدعم الجهود الدولية خاصة في مجال محاربة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها واحترام التزاماتها الدولية في هذا المجال".

وتكريسا لهذا الخيار الاستراتيجي،يضيف العثماني" فقد تمت ملاءمة التشريعات ذات الصلة بصفة منتظمة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، ونحن بصدد وضع اللمسات الاخيرة على مشروع قانون جديد لسد الثغرات وأوجه القصور التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل، حتى تكون القوانين الوطنية مطابقة للتوصيات الأربعين والمعايير المتفرعة عنها لمجموعة العمل المالي الدولية. ونحن كذلك بصدد اعتماد تقرير التقييم الوطني للمخاطر وتعميمه رسميا على جميع أشخاص القانون العام والخاص المعنيين لاتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة من أجل الحد من هذه المخاطر والتحكم فيها، وفق خطة عمل محددة زمنيا".

 ومن جهة أخرى، سيتم إحداث لجنة وطنية تتكون من جميع الإدارات والهيئات والمؤسسات المعنية، تناط بها مهمة تحديث وتحيين نتائج التقييم الوطني للمخاطر بشكل مستمر، يوضح العثماني مع اقتراح استراتيجية وطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية والإرهاب وتمويله ولعل الهدف الأساسي من هذه الاستراتيجية هو تعزيز التنسيق والتعاون بين المصالح المعنية بما يضمن انسجام وانتقائية المشاريع والإجراءات التي يجب اتخاذها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

السمات ذات صلة