×
Téléchargez la nouvelle application
my2M
Bien plus que la télé
Installer
الآن
العثماني: الحكومة تعمل على اعتماد سياسة مندمجة للنهوض بأوضاع المسنين
مجتمع

العثماني: الحكومة تعمل على اعتماد سياسة مندمجة للنهوض بأوضاع المسنين

ناشيونال جيوغرافيك
دوزيمدوزيم

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على أن إعداد السياسة العمومية المندمجة للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين "تم وفق إطار تشاركي وتنسيقي بين مختلف الفاعلين والمتدخلين الذين حددوا 16 هدفا استراتيجيا و117تدبيرا تتعلق أساسا بالرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وكذا توفير بيئة داعمة للمسنين وتطوير المعرفة بهم".

وأشار العثماني، خلال رده على المحور الثاني المتعلق ب"السياسة الحكومية المرتبطة بالمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة" بمجلس المستشارين في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، إلى أن الحكومة تعمل "على تعزيز الرعاية الصحية للمسنين من خلال البرنامج الوطني للشيخوخة".

وفيما يتعلق بمخطط العمل الوطني حول الصحة والشيخوخة التي تعمل الحكومة على تنفيذه خلال الفترة ما بين 2018 -2025، لخص رئيس الحكومة أهميته في "تعزيز التضامن بين الأجيال ودعم الرعاية الأسرية للمسنين، والعمل على ترسيخ قيم التضامن والتكافل بين جميع فئات المجتمع، وإعادة الاعتبار لهذه الفئة والحفاظ على كرامتها".

و شدد رئيس الحكومة على برنامج تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية المستقبلة للأشخاص المسنين من خلال توفير "التجهيزات الأساسية والملحة التي فرضتها الزيادة في الطاقة الاستيعابية، أو تعويض الأجهزة المتلاشية، وبتأهيل الموارد البشرية العاملة بها، وغيرها من الإجراءات التي تروم تحسين خدمات المراكز الاجتماعية وتجويدها في المستقبل المنظور".

أما فيما يخص الدعم المالي والنهوض بمبادرات جمعيات المجتمع المدني، أشار رئيس الحكومة إلى التوقيع على 15 اتفاقية شراكة مع الجمعيات المشرفة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية المستقبلة للأشخاص المسنين بكلفة تناهز 2.2 مليون درهم، موازاة مع المجهود المالي والتأطيري الكبير الذي يقوم به التعاون الوطني، حيث بلغت الميزانية المرصودة لهذه المؤسسات حوالي 14.3 مليون درهم برسم سنة 2014، موزعة ما بين منح التسيير التي همت 47 مؤسسة بمبلغ قدره حوالي 12 مليون درهم، ومنح التجهيز التي خصت 18 مؤسسة بمبلغ 2.4 مليون درهم.

وكان قد أوصت لجنة الإشراف الخاصة بالمرصد الوطني للأشخاص المسنين في تقريرها الأول حول وضعية هذه الفئة بإحداث صندوق خاص بالدعم المالي للمسنين على غرار صندوق التماسك الاجتماعي، وإحداث بطاقة المسن للاستفادة من حقوقهم وتبسيط المساطر وإعطائهم الأولوية في الحصول على الخدمات.

وفي ما يتعلق بالخدمات الصحية، دعا التقرير إلى تعزيز الرعاية الصحية للمسنين وضمان الولوج للخدمات الصحية وتوفير دعم اجتماعي حمائي مناسب ومستدام، بالإضافة إلى توفير التأمين الصحي ميسور التكاليف، وتعميم المصالح الاستشفائية في مجال طب الشيخوخة.

أما في ما يخص الحماية والرعاية والاجتماعية، فركزت الوثيقة على ضرورة توفير تأمين مالي على شكل معاش تقاعدي للمسنين تتم المساهمة فيه خلال سنوات العمل، وتسهيل الولوج لخدمات الرعاية المنزلية وخدمات القرب وتطويرها، فضلا عن تقديم دعم خاص للمسنات الأرامل وغير المتزوجات، وتقديم الدعم للأسر من أجل ضمان الحماية والرعاية للمسن داخل محيطه الأسري.

وخلص التقرير إلى أهمية محاربة الصور النمطية المبنية على السن، والتفكير في طرق نقل خبرات المسنين للأجيال القادمة، ووضع برامج التوعية الأسرية حول التعايش مع المسنين ورعايتهم.

 

السمات ذات صلة