×
Téléchargez la nouvelle application
my2M
Bien plus que la télé
Installer
الآن
التقدم والاشتراكية يساءل أدوار التدبير المفوض بعد أزمة التساقطات بالبيضاء
مجتمع

التقدم والاشتراكية يساءل أدوار التدبير المفوض بعد أزمة التساقطات بالبيضاء

دوزيمدوزيم
whatsapp share

سجل المكتب الجهوي لحزب التقدم والاشتراكية بجهة الدار البيضاء سطات "قلقه البالغ" حول الوضعية الكارثية لبنية تصريف المياه التي لم تتحمل في كثير من مناطق المدينة غزارة المياه المتدفقة، مما تسبّب في اختناق المجاري المائية في العديد من الشوارع الرئيسية والاحياء السكنية والمناطق الصناعية في خسائر مادية للسكان وعرقلة حركة سير وسائل النقل.

وجاء في بلاغ المكتب الحزبي أنه "في الوقت الذي انتظر فيه طويلا البيضاويون والبيضاويات من مجلس المدينة المعني المباشر من حيث المسؤولية بتدبير هذا الملف ومعالجته بمقاربة استباقية تضمن حماية مرافق المدينة من تداعيات الامطار وكذا توفير شروط سلاسة السير والجولان بطرقاتها، وحماية مساكن وممتلكات الساكنة المغلوبة على أمرها، فوجئ الجميع بغياب غير مبرر للمسؤولين مرة أخرى، وضعف وتأخر كبير في تدخل شركات التدبير المفوض بالعاصمة الاقتصادية رغم الأغلفة المالية الكبيرة المرصودة لهذه الغاية."

وأكد المكتب الجهوي أنّ الأوضاع المزرية التي تعاني منها البنية التحية لتصريف المياه بمدينة الدار البيضاء تسائل بقوة كل الجهات المعنية بتدبير العاصمة الاقتصادية للبلاد.

وحمل الحزب المسؤولية "لكل الأطراف المعنية بالملف قصد تحمل مسؤوليتها كاملة والعمل على اتخاذ تدابير استعجالية لمواجهة هذه الوضعية الكارثية، والخروج للتواصل مع المواطنات والمواطنين ونهج سياسة قرب حقيقية مع مشاكلهم ومعاناتهم، واعتماد برنامج ناجع ومستعجل يروم تأهيل بنية تصريف المياه بالمدينة والحل النهائي لمشكلة اختناقها التي تؤرق الجميع كلما تهاطلت أمطار الخير على بلادنا".

وأوضح أن هذه الأوضاع الكارثية تفتح النقاش من جديد حول جدوى التدبير المفوض وصيغه وأشكاله، والبحث في سبل ضمان النجاعة، والرفع من منسوب الشفافية المالية، وضمان حماية المال العام وتحسين جودة الحكامة.

واعتبر حزب التقدم والاشتراكية بجهة الدار البيضاء سطات بأن مدينة بحجم الدار البيضاء وبالنظر لأهميتها ومكانتها الاقتصادية ضمن النسيج الاقتصادي الوطني "لا يمكن أن تستمر في هذه الوضعية، ما يجعل هذا الملف ذا طابع استعجالي يتطلب الأولوية المطلقة وإيجاد الصيغ القانونية لإدراجه ضمن محاور برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب في أقرب فرصة ممكنة".

السمات ذات صلة