×
Téléchargez la nouvelle application
my2M
Bien plus que la télé
Installer
الآن
أمانة العدالة والتنمية: "الرميد وأمكراز لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية"
سياسة

أمانة العدالة والتنمية: "الرميد وأمكراز لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية"

دوزيمدوزيم
whatsapp share

كشفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن نتائج التداول في ملفي مستخدمي مكتبي المحاماة التابعين لكل من مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، ومحمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني.

وقالت الأمانة العامة لحزب المصباح إن ملفي الوزيرين أحيلا على لجنة النزاهة والشفافية التابعة للحزب، حيث مثل المعنيين أمامها  في أربع جلسات امتدت لعدة ساعات، مشيرة أنه وبعد "مدارسة صريحة وتداول مسؤول" في التوصيات المرفوعة إلى الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، من طرف اللجنة، تأكد لها أن الوزيرين "لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية".

وأكدت في بلاغ عقب اجتماعها الأسبوعي برئاسة  الأمين العام، سعد الدين العثماني، بتقنية المناظرة المرئية أنه " بغض النظر عن الظروف والملابسات التي حالت دون التصريح بالمستخدمين في المكتبين، فإن عدم التصريح بالمستخدمين مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهم يبقى واجبا في الأصل على المشغل".

وأعربت عن "تقديرها للعناية المادية الهامة التي شمل بها الأستاذ مصطفى الرميد الكاتبة المعنية، بناء على الشهادات التي جمعتها لجنة النزاهة والشفافية بما في ذلك شهادات أقاربها، وذلك خلال حياتها وتكفله بجانب كبير من مصاريف علاجها قبل إثارة الملف في بعض وسائل الإعلام وبعض منصات التواصل الاجتماعي".

ونوهت ب "مسارعة مكتب الأستاذ محمد أمكراز لتصحيح الوضعية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات".

واستنكرت "محاولات ركوب البعض على الواقعتين من أجل شن حملة منهجية ومنسقة استهدافا للحزب ومحاولة للنيل منه ومن قياداته"، مؤكدة أن "رصيد الحزب وممارسة مناضليه ممن يتولون مسؤوليات عمومية رصيد مشرف ومعتبر يدعو للاعتزاز والافتخار، ولا ينقص منه ما يمكن أن يصدر من بعض مناضلي الحزب من أخطاء، يسارعون من تلقاء أنفسهم أو بمبادرة من مؤسسات الحزب إلى تصحيحها".

وفي سياق آخر، عبرت الأمانة العامة للحزب عن "تثمينها لمطالبة الحكومة المغربية في شخص رئيسها لمنظمة العفو الدولية بالإدلاء بما لديها من أدلة مادية على ادعاء التجسس على مواطن مغربي أو الاعتذار في إطار ما يفرضه نبل مهمة الدفاع عن حقوق الإنسان التي انتدبت المنظمة نفسها لها".

ووصفت ادعاءات المنظمة الدولية ب"الاتهامات الخطيرة  والمتحاملة ضد بلادنا"، مشيرة أنها "تجدد مواقف الحزب الثابتة بضرورة احترام حقوق الإنسان كما نص على ذلك دستور المملكة، وتسجل ما تحقق من تراكمات ومكاسب مشهود لها عالميا، وتعامل المغرب مع الآليات الأممية بكل سلاسة"، مؤكدة على الحاجة المتواصلة لترصيد تلك المكاسب وتطويرها". 

 

السمات ذات صلة